 |
| الأستاذ باسم عبد الله |
لا شك أن السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية من الأسس الجوهريه في أي دولة لا غنى عنها ،لذلك من المهم كفالة حماية تلك الأسس وتحديد مفهومها لبيان إطار الحماية اللازمه .
ولأن الإعلام أحد وسائل التعبير عن الرأي كان له دور هام وأثر بالغ في تكوين الرأي العام لذا كانت الصلة وثيقة بين حرية التعبير عن الرأي ووسائل الاعلام لأن الثانية تمثل الفضاء الرحب لتحقيق وحدة المجتمع ونشر ثقافة التسامح والعيش المشترك بممارسة حرية التعبير عن الراي بوعي ومسؤولية ، فإثارة الفتنة في المجتمعات تلغي جميع القيم الانسانية والدينية الى غير ذلك من قيم يزخر بها الدين والمجتمع ،لتكون اثارة الفتنة هي تهديد لوحدة المجتمع بداعي حرية التعبير عن الرأي والتي تعد من اهم الحريات الدستورية والحقوق العامة ،ليكون من الاهمية تحقيق التوازن بين تلك الحريات والمصالح المجتمعية والحفاظ على كيان المجتمع .
وهو ما يحتم على وسائل الاعلام تحري الدقة في ما تقدمه من اراء وتنشره من اخبار دون الانجراف تحت ذريعة الحرية للإبتعاد عن القيم والمبادئ التي تحكم عملها والا أصبح عملها احد وسائل نشر الفوضى والخلل بثوابت المجتمعات.
وهو ما ينطبق على الاعلام بشتى مسمياته المرئي المقروء والمسموع لتبرز هنا الاليات التنظيمية والتشريعية الضابطة والمنظمة للإعلام لتحديد أليات العمل المهنية وفق الاسس والمبادئ الحاكمة للمصلحة الوطنية والقيم الاجتماعية وفق أُطر قانونية تنعكس بشكل إيجابي على حرية التعبير عن الراي في ظل ظهور العالم الافتراضي والتعددية الثقافية عبر الاعلام الالكتروني لتكون تلك الممارسة وفق اطار يتسع لكل ما هو موضوعي وحيادي وتجنب تجاوز الحدود القانونية لحرية الرأي والتعبير عنه
لما له من خطورة قد تصل بالمجتمع لنتائج لا تحمد عقباها والتي قد تمثل جريمة رأي بكافة مضامينها وعناصرها اذا ما اسيء استخدامها ليخرج الامر من نطاق الحريات المشروعة الى نطاق التناقض مع القيم الاجتماعية لأساءه استعمالها لاغراض لا تتفق والمصالح الاجدر بالحماية .
وهو ما يحتم على وسائل الاعلام تحري الدقة في ما تقدمه من اراء وتنشره من اخبار دون الانجراف تحت ذريعة الحرية للإبتعاد عن القيم والمبادئ التي تحكم عملها والا أصبح عملها احد وسائل نشر الفوضى والخلل بثوابت المجتمعات.
وهو ما ينطبق على الاعلام بشتى مسمياته المرئي المقروء والمسموع لتبرز هنا الاليات التنظيمية والتشريعية الضابطة والمنظمة للإعلام لتحديد أليات العمل المهنية وفق الاسس والمبادئ الحاكمة للمصلحة الوطنية والقيم الاجتماعية وفق أُطر قانونية تنعكس بشكل إيجابي على حرية التعبير عن الراي في ظل ظهور العالم الافتراضي والتعددية الثقافية عبر الاعلام الالكتروني لتكون تلك الممارسة وفق اطار يتسع لكل ما هو موضوعي وحيادي وتجنب تجاوز الحدود القانونية لحرية الرأي والتعبير عنه
لما له من خطورة قد تصل بالمجتمع لنتائج لا تحمد عقباها والتي قد تمثل جريمة رأي بكافة مضامينها وعناصرها اذا ما اسيء استخدامها ليخرج الامر من نطاق الحريات المشروعة الى نطاق التناقض مع القيم الاجتماعية لأساءه استعمالها لاغراض لا تتفق والمصالح الاجدر بالحماية .
ولا سيما انها تكون عبارة عن نشاط تحريضي بعيد عن المهنية يدفع المتلقي لسلوك اجرامي ولا سيما ان وسائل نشر تلك الافكار هو الاعلام الذي بات احدى وسائل ارتكاب جرائم تهدف لضرب الامن والسلم المجتمعي ، لذلك نجد ان معظم الدول قد اعترفت بالمسؤولية العقابيه لوسائل الاعلام لكونها شخصا معنوي يساهم في ارتكاب تلك الجريمة بوصفه فاعلا وشريكا لجسامة فعل التحريض على الفتنة عبر تلك المؤسسات الاعلامية ، ليكون ذلك النهج هو احد الضرورات العملية لتوفير الحماية المرجوة ولا سيما ان تلك المؤسسات تمتلك امكانيات مالية وبشرية قادرة على التأثير في افكار المتلقي وتوجيهها وفق ما ترتئيه.
ولكون الوحدة الوطنية هي المركز الجامع بين ابناء الوطن الواحد كان التعايش السلمي هو المبدأ الاجتماعي والقانوني والاخلاقي الذي يتم اللجوء إليه لمواجهة تلك الأيدولوجيات وبشكل واقعي ومبدأ عملي قابل للتطبيق وحفظ الله أوطاننا.
ولكون الوحدة الوطنية هي المركز الجامع بين ابناء الوطن الواحد كان التعايش السلمي هو المبدأ الاجتماعي والقانوني والاخلاقي الذي يتم اللجوء إليه لمواجهة تلك الأيدولوجيات وبشكل واقعي ومبدأ عملي قابل للتطبيق وحفظ الله أوطاننا.
بقلم ..... باسم عبدالله