زيادة دخل المحامي فور فوز سعيد أباظه بمقعد نقيب المحامين

ظهر مؤخرا الأستاذ سعيد أباظه في منشور له على صفحته الشخصية ناوياً الترشح لانتخابات نقابة المحامين وبالأخص على مقعد النقيب .
فقد نشر أباظه برنامجه الأنتخابي على صفحته وسط قبول من المحامين
 وجاء برنامجه الأنتخابي كالأتي :

                    ...........................................

اولا : الخدمات النقابية

1- المعاشات :

المرحلة الاولى للبرنامج  تتضمن اضافة معاش مميز فئه ( أ) على المعاش الحالى وذلك مقابل  اشتراك شهرى قدره 250 جنيه يعادل 3000 جنيه سنويا تدفع عند سداد اشتراك تجديد كارنيه المحاماه . سيحصل المحامى على 200 جنيه عن كل سنه اشتراك فى المعاش وبحد اقصى 6000 جنيه ودون الحاجه الى ادله اشتغال او غيره  ويمكن للمحامى شراء مدة 5 سنوات لمن هو فوق الخامسه والخمسين  للحصول على معاش 1000 جنيه
هذا المعاش مضاف الى المعاش المستحق حاليا وفقا لشروط صرف المعاش الجارى بالنقابه . يعنى للمحامى  صرف معاش النقابة الحالى بالاضافه الى المعاش المميز فئه ( أ ) وفقا لما سوف يوضح فى اللائحه التنفيذيه لهذا البرنامج للمعاشات .
سيكون للمعاش المميز حساب  فرعى مستقل عن المعاش الحالى فى حسابات صندوق الخدمات للرعايه الصحيه والاجتماعيه .

بفرض ان عدد المشتركين 30 الف محام فى 3000 جنيه قيمة الاشتراك السنوى سيحقق دخل 90 مليون جنيه سنويا وبعد خمس سنوات سيكون الدخل 500 مليون  450 مليون اصل الاشتراكات + 50 مليون عائد الاستثمار لاصل المبلغ . وسيستطيع تغطيه  معاشات سنويه لالف محام يحال للمعاش بعد 5 سنوات كأول المستفيدين من هذا المعاش بواقع 1000 جنيه شهريا عن مدة اشتراك 5 سنوات او 2000 جنيه شهريا لو تم شراء مدة خمس سنوات اخرى .
سيكون المعاش المميز بواقع 200 جنيه عن كل سنه اشتراك يعنى بعد 30 سنه سيكون المعاش 6000 جنيه بالاضافه الى معاش النقابه الحالى  والذى سيمكن دمجه مستقبلا فى المعاش المميز ليكون المعاش المستحق للمحامى عن سنوات اشتغاله يصله الى 10 الاف جنيه .
كما ان هناك فئات اخرى للمعاش الاكثر تميزا  سيتم طرحه  فور  تقييم اداء  المعاش من الفئه (أ)
ان المعاشات المميزه سيتم زيادتها سنويا بنسبه  ثابته تتراوح بين 5%  و 15% حسبما يقرر الخبير الاكتوارى .

ثانيا : منظومة العلاج

سيتم طرح منظومة العلاج لمناقصه  على شركات التأمين لتحمل نفقات علاج المحامين  ويقرر مجلس النقابه العامه باغلبيه الاعضاء  ارساء المناقصه على الشركه المميزة قيمة وخدمة  ويتم تقييم اداء الشركه بعد سنتين من التعامل معها فأذا ما كانت محل رضا المحامين استمر التعاقد واذا لم يتم يعاد طرح المناقصه مره اخرى

الامر الاخر .. ان انشاء مستشفيات للمحامين اصبح امر ضرورى خدميا واستثماريا  ونرى  بناء ثلاث مستشفيات  فى كل من شمال مصر وجنوب مصر والقاهره الكبرى  كمرحلة اولى وتتولى ادارة المستشفيات شركات متخصصه  وذلك بتمويل من المحامين والبنوك المحليه .

ثالثا : زيادة دخل مكاتب المحامين 

بتفعيل نص المادة 60 من قانون المحاماه الخاصه بتعيين مستشار قانونى لكل شركه ينطبق عليها هذا النص . وذلك بانشاء لجنة تطبيق المادة 60 تعمل على تفعيل المادة القانونيه بما سوف يدر دخلا كبيرا على مكاتب المحامين  الامر الذى سيحقق  عائد مرتفع لهم وسغير من الحد الادنى للاجور والمرتبات للمحامين شبابا وشيوخا .
ان نص المادة 60 اعتبره منجم الذهب  وضعه المشرع لضمان دخل محترم للمحامى يعينه على متطلبات الحياه ويكفل له حريه اختيار قضاياه وان لايتعرض لحالات الاثراء بمخالفه القانون تحت اى ظرف .

برنامج  الكيان المعنوى والحفاظ على كرامه المهنه والممتهن لها

ان من الاهميه القصوى لنقابة المحامين ان تستخدم ادواتها القانونيه فى بناء حصن لها ضد التعسف من قبل جهات الاداره لان غالبا مايصطدم المحامى فى عمله بسلطات الدوله  التنفيذيه والقضائيه  ويصعب تجنب ذلك الاصطدام فى الدول البوليسيه التى تحكم سيطرتها وتبسط نفوذها على المواطنين بالقوه دون اعتبار للحقوق السياسيه او الحريات المنصوص عليها دستوريا وعدم قبول  المعارضه  وبناء قوتها على حساب الحقوق والحريات  للمواطنين الامر الذى يخلق احتقان بين المدافعين عن الحقوق والحريات وبين  منتهكيها .
لهذا فأن توقيع نقابة المحامين لاتفاق مع حقوق الانسان بالامم المتحدة بأن تكون نقابة المحامين بصفتها منظمة اهليه غير حكوميه هى المعتبر الاولى بتقرير حقوق الانسان فى مصر بما سيكفل للنقابه من خلال لجنه الحقوق والحريات بها لمراقبة اعمال كل من العمل القضائى والعمل الامنى بكافه اداراته من سجون واماكن اعتقال واماكن الحجز وكذلك  اجراءات التحقيق وعداله المحاكمات القضائيه .
ان تمكن نقابة المحامين من الحصول على هذه الميزة القانونيه والتى نص عليها فى قانون المحاماه  بالاضافه الى تمسك النقابه بالاتفاقات الدوليه التى تحمى وتصون حق الدفاع ( المحاماه ) سيجعل  كافه الجهات الحكومية من اداء مهامها بما يتوافق مع الحقوق الدستوريه للمواطنين  اولا واحترام  حق الدفاع  المحاماه ثانيا  خشيه ان يتصدر تقرير النقابه اى انتهاكات للحقوق والحريات .
ولايمكن ان يعد ذلك تشهيرا بالدوله المصريه  وانما اخضاع الدوله المصريه لحقوق الانسان  وتفعيل هذه الحقوق الموقع على حمايتها وفقا للمعاهدات الدوليه , وان الهدف الاسمى هو تحقيق العداله الانسانيه اولا واخيرا  فالظلم فى الاوطان يحيلها الى سجون ومعتقلات وليس كوطن امن وامان .
نقابه المحامين يجب ان تكون قلعه حقيقيه للحقوق والحريات يخشاها اى حاكم او اى حكومه وانا اعتبرها هى المعارض الحقيقى المنزه من الغايات السياسيه  التى يبتغيها اى حزب سياسى او عمل نيابى .

الاداء  النقابى والادارى بالنقابه العامه والفرعيات

1- اصبح  تغيير قانون المحاماه امرا حتميا لتفادى المواد الغير دستورية التى طرأت عليه وكذلك عدم مسايرته للواقع الجديد ولهذا فأن تغيير القانون هو المطلب وليس تعديل بعض  المواد ومن المؤسف انه تم بالفعل  وضع قانون للمحاماه وفقا للجنه شكلها الاستاذ سامح عاشور فى عام 2012 وانتهت من قانون كامل ولكن لم يعرضه النقيب على مجلس النواب  فى ذلك الوقت وحتى الان واكتفى بتعديلات كان اهمها فتح مدد الترشح لسيادته  !!!
2-  يجب ان يتحول العمل النقابى بالكامل الى الاداء الالكترونى دون حاجه للمحامى للذهاب  والوقوف فى طوابير من اجل الحصول على الخدمة بل سيتم وضع نظام كامل للحصول عليها من مكتبه سواء لاصدار الشهادات او تجديد الاشتراكات والكارنيهات والحصول على التمغه .
3- اعادة هيكله وظائف النقابه والمسميات الوظيفيه للعاملين بالنقابه العامه وكافه الفرعيات
4- وضع لائحه ماليه واداريه للالتزام بها فى عمليات النقابه الماليه والاداريه
5- الالتزام بعرض الموازانات التقديريه للنقابات الفرعيه والميزانيات العموميه على الجمعيه العموميه للمحامين وتقرير مفصل لما تضمنته من ارقام لبسط رقابة الجمعيه العموميه على اداء المجلس فى النقابة العامه والفرعيات
6- التوزيع العادل لمقررات النقابات الفرعيه وفقا لما نص عليه قانون المحاماه ومنح كل نقابه مقرراتها وفقا لما سوف تقدمه فى موازانتها التقديريه لاوجه الانفاق  تحت رقابة النقابه العامه وهى رقابه على الالتزام بما ورد فى الموازنه التقديريه التى تمت موافقه الجمعيه العموميه للفرعيه بالموافقه عليها واعتمادها فى جدود المبالغ المسموح لها  والمقرره قانونا .
7- منح  نقباء ومجالس الفرعيات الصلاحيات الكامله لاداره نقاباتهم لالغاء المركزيه الاداريه التى ساهمت فى خلق الديكتاتوريه النقابيه للنقابه العامه وتمركز السلطه فى يد نقيب  دون مجلس او مجلس يفتقد لعلوم الاداره
الرقى بالمهنه  وثقافه  المحامين الشبان
يستوجب على النقابه العامه وحتى انشاء اكاديمية المحاماه المنصوص عليها فى القانون المعدل ان تعمل على دورات تثقيفيه عن طريق بث فديوهات لمحاضرات لكبار الاساتذه تبث من خلال موقع النقابه  العامه يتم فيها تثقيف النشأ من الاساتذه الشبان بالعلوم السلوكيه للمحاماه  كرساله ساميه وليست مهنه كسب فقط وكذلك الاهتمام بالثقافه العلميه القانونيه العمليه  من خلال برامج يتم الاعداد لها جيدا .
ضروره التزام النقابه بما ورد فى نص المادة 29 من قانون المحاماه نحو تقديم الاعانات الماديه  لشباب المحامين ومساعدتهم فى بدا حياتهم العمليه من موارد  عائد رسوم التوكيلات للمحامين كمستشارين قانونيين للشركات المنصوص عليها فى نص المادة 60  من قانون المحاماه .
يراعى ان يتم انعقاد مجلس النقابه العامه فى مواعيده القانونيه وان يتم تسجيل او بث الاجتماعات  على الساده المحامين لاطلاعهم على مايدور فى الجلسات علنا ولتفعيل مبدأ الشفافيه فى العمل النقابى . ويسمح لعدد من الاساتذه المهتمين بالشأن النقابى بحضور بعض جلسات المجلس اذا ماكان هناك مقترحا يستوجب مناقشته من خلال  طرح المقترح على مائدة البحث ومناقشته مع صاحبه  والتصويت عليه  اذا ما تم التوافق .
يبقى  ان اوضح بالنسبه للقضايا المتداوله حاليا
المحامين الصادر بحقهم قرارات بالزوال  وقيد خريجى التعليم المفتوح حمله الثانويه العامه ومايعادلها من الدبلومات الفنيه
قولا فصلا  هو تنفيذ الاحكام القضائيه فى الحالتين  فنظرتى للموضوعين معا هو النظرة القانونيه  ان مافصل فيه القضاء لايخضع للبحث والتقييم مرة اخرى  فواجب تنفيذ الحكم القضائى بمنطوقه واسبابه  وعيب على نقابه المحامين ان تحاور وتناور فى هذا الامر . كما ان المحاماه لاتعرف العنصريه البغيضه او التجاوز فى حقوق الاخرين  والحكم عليهم بالدونيه وانما علينا ان نتخلق باخلاق الرسل مادمنا نحمل رسالة المحاماة  ولا اعتقد ان من اخلاق الرسل تحقير اى انسان  وانما منح الحقوق لاصحابها  ومادام الحق تم حسمه قضائيا فعلينا ان نحترم هذا الحق المحكوم به مهما كان .
 فى النهاية .....الاساتذه الافاضل
العمل النقابى عمل جماعى واذا كان المشرع قد اناط بالنقيب والمجلس اداء العمل التنفيذى فأنه لم يحجب مطلقا حق المحامى من طرح افكاره  على المجلس  والنقيب وعليهم ان يناقشوه  من اجل الصالح العام .  لهذا فأن هذا البرنامج هو رؤيه صاحبه وقابل للتعديل والتغيير والالغاء اذا ما ارتأى الجمع ذلك  ولهذا فأن البرنامج ليس مغلقا على ماورد فيه ولكنه قابل للتمدد وقبول  اى فكر او رأى  يضاف اليه او الحذف منه .
هذا برنامجى رؤيتى .. فأن رايتم تفعيلها بواسطتى كنقيب  فمرحبا وان رأيتم ان هناك من هو اولى واجدر فأننى اضعه تحت تصرف النقيب القادم  كيفما يكون اختياركم .  فلست اسعى للمنصب لجاه ولكن فقط من اجل رفع شأن المحاماه والمحامى  ... والله من وراء القصد .
                                    خالص التحية والتقدير